فقه التجارة واحتكار السلع السيد محمد علي الحسيني

السيد محمد علي الحسيني

 

ن التجارة من المهن القديمة والتي لها أهمية في الاقتصاد وانعكاساته على الفرد والمجتمع. ولا شك في أن نجاح النشاط التجاري يقوم على عدة مقومات من بينها خدمة الزبائن وإرضاؤهم، وكسب ثقتهم وتلبية حاجياتهم في كل الأوقات، ولكن في المقابل هناك الوجه الآخر لبعض التجار الذين يطمحون الى تحقيق مكاسب كبيرة وفي وقت قصير عبر احتكار السلع والهيمنة على السوق. يقول تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ"، وللأسف ان جشعهم أدى إلى نتائج وخيمة. وعلى الرغم من وجود القوانين من جهة وتحريمه في الإسلام من جهة أخرى، إلا أن هناك من يغتنم الفرصة ليحكم قبضته والأدهى والأمر في ظروف اقتصادية متدهورة يعاني منها المجتمع بأكمله.

 

خطورة الاحتكار وتداعياته

لا شك في أن النشاط التجاري يقوم على حرية المنافسة، ولكن هذه الحرية يجب أن تخضع لضوابط حتى يتم خلالها المحافظة على السير الحسن للممارسات التجارية. ويعد احتكار السلع من الانتهاكات الخطيرة التي تؤثر بصورة سلبية على المنافسة. والاحتكار هو وجود شركة أو مؤسسة تجارية تسيطر عموماً على الأسواق وليس لها منافس في السوق المعينة لتكون وحدها مسؤولة عن انتاج خدمة أو سلعة معينة لجميع المستهلكين، في هذه الحالة، تستطيع الشركة أن تفرض الأسعار كما تشاء لأن لا منافسين لها. وتسعى كل الشركات للوصول الى هذه المرحلة لكي تهيمن على السوق عبر التحكم بالمنتج وبسعره لكي تزيد من أرباحها، ومن أمثلة ذلك تاريخياً الذعر المالي ليوم الجمعة الأسود عام 1869 في الولايات المتحدة والذي كان بسبب جهود جاي غولد وجيمس فيسك لاحتكار سوق الذهب في بورصة نيويورك للذهب، عندما ضرب الذهب الحكومي السوق، تراجع فرق القيمة في غضون دقائق ودمر العديد من المستثمرين، ونجا حينها فيسك وجولد من ضرر مالي محقق.

 

لذلك، لا بد للدولة من أن تتدخل عبر أجهزتها الاقتصادية لمراقبة السوق من دون المساس بحرية المنافسة لمنع أي عملية احتكار قد تسبب انتكاسات اقتصادية.

 

موقف الإسلام من احتكار السلع

الأصل في الاسلام الإباحة، إلا ما كان يتسبب بإضرار العقل والجسم والروح والمجتمع، "فلا ضرر ولا ضرار"، وكما قال الإمام علي الهادي عليه السلام في كتابه "الأحكام في الحلال والحرام": "وإنما معنى الاحتكار أن يكون في حبسه أي الطعام شيء من الضرر". ولأن احتكار السلع كما رأينا له أضرار كثيرة وتداعيات خطيرة على الاقتصاد وعلى المجتمع  فإن الإسلام حرّمه وفقاً لذلك"كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاء مِنكُمْ"، وقد ورد النهي عن احتكار السلع في عدة أحاديث وذلك لما فيه من التضييق على الناس، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: "الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون". كما روى أحمد والحاكم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: "من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله، وبرئ الله منه". وللأسف نجد الكثير من التجار المسلمين يتهاونون في هذه المسألة لكنها عند الله عظيمة وقد رتب عليها عقاباً لما لها من أذية للعباد. ومن هنا اشترط الفقهاء لنكون أمام الاحتكار المحرم:

 

1- أن تكون السلعة المحتكرة فاضلة عن حاجته وحاجة من يعولهم سنة كاملة، فإن كان سيحتاج إليها خلال سنة وخزنها لحاجته إليها فلا يعد ذلك احتكاراً.

 

2- أن يكون في حالة انتظار لارتفاع  السلعة وقت ارتفاع ثمنها.

 

3- أن يكون الناس في حاجة الى السلعة المحتكرة.

 

ومن هنا يتعين على التجار أن ينتهجوا نهج الإسلام في الابتعاد عن هذا النشاط غير الشرعي الذي يخالف مبادئه، لحماية الاقتصاد الوطني وأمنه من أي نكسة قد تتسبب بأزمات تؤدي إلى إضعاف الدولة وانهيارها.